اعلان الطوارئ‏6‏ أشهر البرلمان‏..‏ والأحزاب ترفض

نص مشروع قانون الطوارئ الجديد‏,‏ الذي أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل قبل تكليفه بالحقيبة الوزارية‏,‏ علي إعلان الطوارئ إذا تعرض الأمن في الجمهورية, أو منطقة منها للخطر,
بسبب الحرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة وذلك بموافقة مجلس الشعب ولمدة لا تزيد علي6 أشهر ولا يجوز المد بعدها إلاباستفتاء شعبي.
ويمنح مشروع القانون ـ المعروض حاليا أمام مجلس القضاء الأعلي تمهيدا لإقراره لاحقا ـ السلطات حق القبض علي المشتبه فيهم أو معتادي الإجرام والخطرين علي الأمن واعتقالهم, وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية, وكذلك فرض حظر التجوال, وتقييد حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال.
ويحق لرئيس الجمهورية, إذا كان إعلان الطوارئ بسبب دخول البلاد في حرب, أن يأمر بمراقبة الرسائل والصحف قبل نشرها وضبطها ومصادرتها, وإغلاق أماكن طبعها, علي أن تكون الرقابة علي الصحف مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة, أو أغراض الأمن القومي. في الوقت الذي رفضت فيه القوي السياسية ورموز المجتمع صدور أي قانون استثنائي, وقال السيد عمرو موسي إن إصداره يزرع الشك والريبة, كما أبدي سامح عاشور نقيب المحامين اعتراضه, وقال لا يوجد سبب للعجلة في تعديل قانون الطوارئ.