أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية أنه لا نية لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات في الدستور الجديد بل سيتم إنشاء المفوضية العليا للانتخابات, ويشكل مجلس إداراتها من9 قضاة يقومون بالإشراف الكامل علي الانتخابات, ويندبون قاضيا علي كل صندوق.
أن هذه المفوضية ستمر بمرحلة انتقالية مدتها دورتان انتخابيتان, وبعد ذلك يكونون قد كونوا أعضاء المفوضية وأحدثوا انتدابا كاملا وذلك من أجل عدم تعطيل الهيئات القضائية في المراحل الانتخابية.
وكشف عن أنه لا يوجد أعضاء نادوا بإلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات داخل أروقة التأسيسية, وأن كل الحوارات التي دارت كانت تخص ما للانتداب القضائي من مميزات, وما عليه من عيوب.
وعن انتخاب المحافظين أوضح أن اللجنة لم تحدد موقفها حتي الآن في قضية انتخاب المحافظين أو تعيينهم, مشيرا إلي أن الفصل في هذه القضية بعد غد وعقب جلسات استماع تعقدها اللجنة مع الخبراء والمتخصصين, وذلك من أجل تحديد اتجاه الجمعية ما إذا كانت ستأخذ بمبدأ انتخاب المحافظين أو تعيينهم.
وأضاف: إنه في حالة أن يكون المحافظ هو ممثل السلطة المركزية سيكون بالتعيين أما إذا كان رئيس الإدارة المحلية في المحافظة فيجب أن يكون بالانتخاب, موضحا أن النظامين معمول بهما في مختلف الدول, وأنهما ناجحان مع الأخذ في الاعتبار أن النظام الفرنسي يأخذ بطريقة أن المحافظ ممثل للسلطة المركزية ومن ثم يعين أما في مصر فسيتم اختيار الانسب للظروف المصرية.
وأكد أن جميع المستويات المحلية ستكون بالانتخابات وكذلك المجالس المحلية وهذا الأمر تم حسمه داخل الجمعية التأسيسية.
ومن ناحية أخري تواصل لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصال المجتمعي جلسات استماعها اليوم, حيث تعقد اجتماعا للمصريين في الخارج للاستماع إلي مقترحاتهم في الدستور الجديد.
الرئيسية 
العاب 
