يصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال أيام اللائحة التنفيذية للتنمية المتكاملة لسيناء, وتعطي اللائحة مهلة6 أشهر للمستثمرين وجميع جهات الدولة لتوفيق أوضاعها.
وتحظر تملك الأراضي والعقارات لغير المصريين, وجوازي للمنشآت, وحق الانتفاع للإقامة لمدة أقصاها50 عاما.
وأعطت للمصريين حق المشاركة في المشروعات الاستثمارية بنسبة لاتقل عن55% من الأسهم, وأعطت القوات المسلحة حق حيازة الأراضي تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة, وفي الوقت نفسه يحظر علي أي شخص طبيعي أو معنوي حيازة أو وضع يد أو التعدي علي أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون بدون سند قانوني.
وحظرت اللائحة تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين من أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتباريين المصرية المملوك رأسمالها بالكامل للمصريين. وألزمت اللائحة المصري الذي اكتسب جنسية أخري واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أرض أو عقارات مبنية في منطقة سيناء لمصريين يحملون الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين, وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.وأجازت اللائحة بقرار من مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء, بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة, تملك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضي المقامة عليها, وحق انتفاع غير المصريين بوحدات مبنية بالمنطقة للإقامة فيها لمدة أقصاها خمسون عاما, طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن. وحظرت اللائحة تملك, أو تقرير حق انتفاع, أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي, والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتآخمة للحدود بالمنطقة وجزر البحر الأحمر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.