من المقرر أن يستقبل اليوم الرئيس محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة السيدة كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي لاستعراض أبعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
والخطة التي وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة, والقرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي, كما سيعقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية لقاء موسعا مع رئيسة الصندوق يعقبه مؤتمر صحفي يتم خلاله الاعلان عن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن من اهم النقاط المطروحة علي مائدة الحوار مع رئيسة الصندوق هي زيادة قيمة القرض الذي تطلبه مصر من الصندوق ليعادل300% من حصة مصر في الصندوق بدلا من200% ليرتفع القرض المطلوب الحصول عليه من2 ر3 مليار جنيه إلي8 ر4 مليار جنيه, وأعرب الوزير عن أمله أن يحظي الطلب المصري بموافقة الصندوق. ونفي وزير المالية ما يتردد أن هناك نية لخفض قيمة الجنية المصري وذلك في إطار شروط صندوق النقد لمنح مصر القرض, مؤكدا انه لاتوجد شروط للصندوق, ولكن الامر يتطلب ان يشعر الصندوق ان هناك خطوات جادة من الحكومة للاصلاح الاقتصادي, وهو ما تستهدفه الحكومة بالفعل مناشدا جميع الأطراف التكاتف لإنجاح البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تم وضعه بإرادة مصرية خالصة ودون اي املاءات او اشتراطات من الصندوق, ولكن البرنامج الإصلاحي تم وضعه بدعم من الشعب المصري الذي يريد بالفعل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها في الوقت الراهن.