أزمة القمح الروسي والأمريكي

من المنتظر زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بنحو‏4‏ مليارات جنيه كنتيجة أساسية لأزمة جفاف القمح الروسي والأمريكي والتي أدت لنقص إنتاج القمح بشكل مبالغ فيه وهو ما أدي لنقص المعروض من القمح الدولي.
وارتفاع الأسعار العالمية للقمح بحوالي40 دولارا, ومن المتوقع أن ترتفع لمستويات غير مسبوقة تصل لـ100 دولار زيادة في الطن أكدت ذلك مصادر اقتصادية مسئولة وأشارت إلي احتمالات فرض روسيا وهي أكبر مصدر للقمح بعد أمريكا حظرا علي صادراتها من القمح وذلك لمواجهة احتياجاتها المحلية وهو ما يمثل مشكلة أخطر من مشكلة ارتفاع أسعار القمح.
أكدت المصادر أن القضية تتزايد أهميتها في ضوء استيراد مصر للقمح للأغراض التموينية بقيمة مليار ونصف دولار ـ في الموازنة ـ ويصل سعر الطن لنحو270 دولار ومن المنتظر زيادة سعر الطن وارتفاعه ليصل إلي350دولارا وهو ما يعني انعكاس تلك الزيادة في الأسعار علي المخصصات اللازمة لاستيراد القمح للأغراض التموينية. أشارت المصادر إلي أن إنتاج مصر من القمح الذي يتم توريده من الفلاحين حوالي 3,5 مليون طن في حين أن احتياجات مصر من القمح المدعم يصل لـ9 ملايين طن أي هناك حوالي5.5 مليون طن يتم استيرادها من الخارج لرغيف العيش المدعم وبحوالي 1,5 مليار دولار ومع تزايد الأسعار وتخطي الزيادة لحاجز الـ70 دولارا للطن ستتحمل الموازنة المصرية لعجز متزايد يتراوح بين 3,5 إلي4 مليارات جنيه, حيث من المنتظر أن تلجيء للدين المحلي لتمويل ذلك العجز وذلك من خلال إصدار أذون خزانة..
طالب المراقبون والخبراء بأهمية مواجهة الموضوع من خلال استحداث آلية لشراء القمح من السوق العالمية تستهدف الشراء لشهور قادمة طويلة وبكميات وأسعار محددة من تاريخ اليوم.. حيث أن السوق العالمي يسمح بذلك.. وذلك لتفادي المشكلة في المستقبل والضغط لعمل عقود ثنائية مع روسيا من خلال تدخل القيادة السياسية علي أعلي مستوي وبشكل اقتصادي لتأمين احتياجات مصر في المرحلة القادمة, وطالبت رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لدراسة المشكلة الطارئة ووضع حلول لها. كما أكدت ضرورة زيادة إنتاج مصر من القمح ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لذلك لتلافي المتغيرات العالمية الطارئة والظروف السياسية والتي تؤدي إما إلي ارتفاع أسعار ذلك المحصول الهام أو الضغط في تصديره لأسباب سياسية.